أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بورزازات، مساء الخميس، أحكامها في ملف جنائي يتعلق باستغلال محل للتدليك والتجميل كغطاء لممارسات غير قانونية مرتبطة بالدعارة والاتجار بالبشر. وهي القضية التي أثارت نقاشاً واسعاً حول توظيف بعض الرخص التجارية في أنشطة مخالفة للقانون.
وقضت الهيئة القضائية بإدانة المتهمين الرئيسيين، مالكة المحل والمسؤول عن تسييره، بأربع سنوات سجناً نافذاً لكل واحد منهما. مع غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم. كما حكمت على المتهم الثالث، الذي كان يضطلع بدور الوسيط، بثمانية أشهر حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 500 درهم.
وقررت المحكمة سحب رخصة المحل المعني، استجابة لملتمس النيابة العامة، مع تحميل المتهمين الصائر تضامناً.
وكشفت مجريات البحث والتحقيق، الذي جرى تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، عن معطيات خطيرة. حيث وجهت للمتهمين عدة تهم، من بينها جناية الاتجار بالبشر عبر استغلال هشاشة بعض النساء لدفعهن إلى ممارسة الدعارة، إضافة إلى تهم أخرى من قبيل الاغتصاب، والمشاركة في إجهاض امرأة حامل، وتزوير بيانات للحصول دون وجه حق على رسم ولادة طفل، فضلاً عن العنف وعدم التبليغ عن جناية.
