في خضم النقاشات الجارية حول البرامج التنموية المندمجة بإقليم تنغير، يبرز قطاع الإعلام كأحد المجالات التي تحتاج إلى وقفة تأمل جادة. فرغم التطور الذي شهده الإطار القانوني المنظم للممارسة الصحفية بالمغرب بعد صدور قانون الصحافة والنشر رقم 13. 88، لا يزال الإعلام المحلي بالإقليم يعيش مراحله الجنينية، ويواجه تحديات بنيوية ومؤسساتية تحد من قدرته على أداء دوره التنموي المنشود.
إن دعم الشباب وتشجيعهم على تأسيس مقاولات إعلامية مهنية وجادة، يعد خطوة أساسية لتجاوز الممارسة الإعلامية الهشة أو المشبوهة، التي غالبًا ما تُستغل لنشر الأخبار الزائفة أو المساس بأعراض الناس ومكانتهم، بدل المساهمة في بناء الوعي الجماعي وتكريس ثقافة الحوار والمسؤولية.
فإقليم تنغير، وهو يطمح إلى تنمية مندمجة وشاملة، في أمسّ الحاجة إلى إعلام محلي قوي، متجدد، مؤهل علميًا وتقنيًا، يواكب الدينامية التي تعرفها مختلف القطاعات، ويسلط الضوء على المنجزات كما على التحديات، بروح مهنية عالية ومسؤولية مواطِنة.
فلا يمكن الحديث عن التنمية بمعزل عن إعلام حر ونزيه وقادر على التأثير الإيجابي. فالإعلام، باعتباره السلطة الرابعة، يشكل اليوم أحد أعمدة الحكامة الجيدة ورافعة حقيقية لأي مشروع تنموي مستدام، متى توفرت له الإرادة والدعم والاحترافية اللازمة.
