ترأس السيد مولاي إسماعيل هيكل عامل صاحب الجلالة على إقليم تنغير، صباح يوم الاثنين 05 يناير الجاري، اجتماعاً موسعاً بمقر عمالة الإقليم، خُصص لتدارس مستجدات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار مواصلة تنزيل المرحلة الثالثة من هذا الورش الملكي الاستراتيجي.
وقد عرف هذا الاجتماع حضور السادة رجال السلطة، والسيد النائب الأول لرئيس المجلس الإقليمي، وممثلي المصالح اللاممركزة، إلى جانب أطر قسم العمل الاجتماعي بالعمالة، حيث شكل مناسبة لتدارس أهم مضامين المذكرة التوجيهية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم سنة 2026، والهادفة إلى تعزيز نجاعة التدخلات الميدانية والرفع من جودة الحكامة وتجويد الأداء.
وخلال العرض التقني الذي قُدم بالمناسبة، تم استعراض مستجدات وتوجهات البرامج الأربعة للمبادرة، والتي تهم:
البرنامج الأول: تدارك الخصاص في البنيات التحتية والخدمات الأساسية
تم التأكيد على مواصلة جهود فك العزلة وتحسين شروط عيش الساكنة، خاصة بالعالم القروي، مع اعتماد خريطة الفقر متعددة الأبعاد ونتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024 كمرجع أساسي في عملية الاستهداف، إلى جانب إعطاء الأولوية لمشاريع المسالك القروية، والماء الصالح للشرب، والربط بالطاقة الشمسية.
البرنامج الثاني: مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة
ركز العرض على تعزيز مقاربة الوقاية ودعم استدامة المراكز الاجتماعية، مع توجيه التدخلات لفائدة الفئات الهشة، لاسيما الأطفال، والنساء، والأشخاص في وضعية إعاقة، وكبار السن.
البرنامج الثالث: تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب
شكل هذا البرنامج أحد أبرز مستجدات مذكرة 2026، حيث تقرر اعتماد شريك واحد للمواكبة على مستوى منصات الشباب، بهدف تعزيز الفعالية وتحقيق النجاعة المطلوبة، مع الاستمرار في تنزيل مسارات الدعم الثلاثة المتعلقة بريادة الأعمال، وتحسين الدخل، ودعم قابلية التشغيل.
البرنامج الرابع: الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة
تم التركيز على الاستثمار في الرأسمال البشري، من خلال دعم صحة الأم والطفل، وتعميم التعليم الأولي بالوسط القروي، وتعزيز التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي، عبر تفعيل النقل المدرسي وتجويد خدمات مؤسسات الرعاية الاجتماعية، خاصة دور الطالب والطالبة.
وفي ما يخص حكامة المشاريع، شدد السيد العامل على ضرورة تسريع وتيرة الإنجاز، ومعالجة وضعية المشاريع المتعثرة، مع التأكيد على إرساء مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة في مختلف مراحل تنفيذ المشاريع، بما يضمن تحقيق الأثر التنموي المنشود.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية التنسيق والتكامل بين مختلف المتدخلين من مصالح خارجية وشركاء مؤسساتيين وجمعويين، لإنجاح هذا الورش الملكي الرائد وتحقيق أهدافه التنموية بإقليم تنغير.
