أصدرت المحكمة الابتدائية بخنيفرة، صباح اليوم الاثنين 27 أكتوبر الجاري، حكمًا يقضي بإدانة رئيس المجلس العلمي المحلي بثلاثة أشهر حبسًا موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، مع تعويض مدني بقيمة 5000 درهم لفائدة الأستاذ إدريس الإدريسي، العضو السابق بالمجلس العلمي المحلي، على خلفية قضية تتعلق بتزوير نتائج اختبارات التأهيل للإمامة والخطابة والأذان.
وتعود فصول الملف إلى أكتوبر 2024، حين اتهم الإدريسي رئيس المجلس وبعض الأعضاء بتغيير محاضر اللجان قصد ترسيب أحد المترشحين الناجحين، ما دفعه إلى تقديم شكاية لدى الوكيل العام للملك ببني ملال، مؤكداً أن ما جرى “خيانة للأمانة” وتنافيًا مع القيم الدينية والوطنية.
وخلال المحاكمة، استمعت المحكمة إلى عدد من الأعضاء، واستندت في حكمها إلى معطيات وصفتها بـ”الدامغة”، أكدت وجود توقيعات على محاضر دون اطلاع مسبق، وتأخر إحالتها على المجلس العلمي الأعلى.
القضية، التي أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط الدينية والحقوقية، اعتبرها متتبعون سابقة في مساءلة المسؤولين الدينيين، ورسالة قوية لترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في تدبير شؤون الإمامة والخطابة.
