المجلس الجماعي للرشيدية يصادق على حزمة من القرارات المالية والتنظيمية خلال دورة فبراير الجاري

عقد المجلس الجماعي لمدينة الرشيدية، يوم الخميس 5 فبراير 2026، دورة شهر فبراير العادية، بالقاعة الكبرى التابعة للجماعة. بحضور رئيس المجلس، وباشا المدينة، وأعضاء المجلس، إلى جانب أطر وموظفي الجماعة.

وشهدت أشغال الدورة انعقاد جلستين متتاليتين، خصصت الأولى للتداول والمصادقة على النقط المدرجة ضمن جدول الأعمال. في حين خصصت الجلسة الثانية للإجابة على الأسئلة الكتابية لمستشاري فريق حزب العدالة والتنمية. والمتعلقة بتقييم حصيلة ومنجزات المجلس وتدبير الشأن المحلي.

وتم الانتقال إلى مناقشة 16 نقطة همت مجالات متعددة، من بينها البرمجة المالية، وتدبير الملك الجماعي، وتنظيم استغلال المرافق العمومية. إضافة إلى إبرام اتفاقيات شراكة مع عدد من المؤسسات والهيئات العمومية.

وصادق المجلس، خلال الجلسة الأولى، بالأغلبية على مجموعة من النقط ذات الطابع المالي والتنموي. أبرزها برمجة فائض ميزانية سنة 2025، وبرمجة اعتمادات الجزء الثاني من الميزانية الناتجة عن عائدات بيع بعض العقارات التابعة للملك الجماعي الخاص. إلى جانب اقتناء وعاء عقاري مخصص لإحداث مركز لجمع وإيواء الكلاب والحيوانات الضالة.

وتمت المصادقة على اتفاقيات شراكة مع المجلس الإقليمي للرشيدية. تهم قبول هبات عبارة عن شاحنة مجهزة برافعة وسيارة من نوع “Pick-up”. فضلا عن المصادقة على عدد من دفاتر التحملات المرتبطة بالاحتلال المؤقت للملك العام. خاصة ما يتعلق بتسيير مواقف السيارات والدراجات، واستغلال المرافق الصحية المحاذية لمستشفى مولاي علي الشريف.

وشملت قرارات المجلس أيضا المصادقة على تدابير تنظيمية تخص استغلال الملك العام داخل السوق اليومي الواد الأحمر والسوق المغطاة. واعتماد النظام الداخلي للمجزرة الجماعية بحي المسيرة، إلى جانب اتفاقية شراكة مع الوداديات السكنية والجمعيات والمؤسسات التعليمية، تروم إعادة استعمال الحواف والزليج المقتلع في إطار برامج التأهيل الحضري.

وقرر المجلس تأجيل البت في النقطة المتعلقة بتفويت القطعة الأرضية المشيد عليها مقر الجمعية الوطنية لقدماء المحاربين، الفرع المحلي بالرشيدية، الكائن بحي بوتلامين قرب السويقة، في أفق تسوية وضعيتها القانونية. كما تم إرجاء المصادقة على النقطة الخاصة بتعديل القرار الجبائي، المدرجة ضمن جدول أعمال الدورة.