محلات تجارية تحدد كمية الحليب المسموح باقتنائها.. هل هي بوادر أزمة جديدة؟

تفاجأ زبناء بعض الأسواق الكبرى بمدينة مكناس، وربما بمدن أخرى، منذ أيام بلافتات تحدد كمية الحليب المسموح باقتنائها في لترين أو ثلاث لترات على أقصى تقدير. مما يعيد إلى الأذهان أزمة الحليب التي كانت تضرب بلادنا عند كل رمضان لازدياد الطلب على هذه المادة الحيوية من جهة. ولاستعمالها لاستخراج مشتقاتها التي تحتاجها الأسر المغربية خلال الشهر الفضيل.

وتساءل عدد ممن استقت الجريدة آراءهم حول الموضوع عن الأسباب الكامنة وراء هذه الأزمة. التي بدأت بوادرها تظهر منذ بداية الشهر الحالي بعد أن قلصت شركات توزيع الحليب الكمية التي توزعها على دكاكين البقالة. ووصل الأمر أحيانا إلى توقف التوزيع أو نفاذ الكمية بسرعة. وهو ما عاينته الجريدة صباح اليوم الأربعاء في عدد من أحياء مدينة مكناس التي عجزت دكاكينها على توفير مادة الحليب للزبناء.

وأرجع عدد من المتتبعين نقص مادة الحليب إلى موجة الجفاف التي ضربت بلادنا. وارتفاع أسعار الأعلاف التي أجبرت عددا كبيرا من مربي المواشي إلى التخلص من عبء تربية الأبقار ببيعها.

وأكد مواطنون متضررون أن الحديث عن أزمة الحليب لا يمكن أن يتم بمعزل عن أزمة المحروقات التي تعيشها بلادنا. معتبرين أن أسباب كل الأزمات التي يكتوي المغاربة بلظاها تنطلق من ارتفاع أسعار المحروقات رغم انخفاضها في الأسواق الدولية. مما يؤثر سلبا على كافة القطاعات الاقتصادية وعلى قطاع تربية المواشي كجزء لا يتجزأ من الاقتصاد الوطني.