تنغير: تعزيز أسطول النقل العمومي بحافلات جديدة لتحسين خدمات التنقل بالإقليم

من المنتظر أن يستفيد إقليم تنغير، خلال الأيام القليلة المقبلة، من أسطول جديد من حافلات النقل العمومي “الطوبيسات”، في خطوة نوعية تروم تحسين خدمات النقل بين الجماعات وتعزيز البنية التحتية المرتبطة بالتنقل داخل الإقليم.

وحسب مصادر خاصة لـ“تنغير نيوز”، فإن المجلس الإقليمي لتنغير يُعد من بين الأوائل على الصعيد الوطني الذين أنجزوا دراسة شاملة ومتكاملة حول واقع النقل العمومي بالإقليم، تضمنت تشخيصًا دقيقًا للحاجيات وتحديد الخطوط ذات الأولوية والكلفة المالية، بما يضمن خدمة ساكنة مختلف الجماعات الترابية. وتشمل الدراسة استفادة جميع الجماعات الترابية بالإقليم، البالغ عددها 25 جماعة، من خدمة النقل العمومي الجديد.

وفي هذا السياق، عقد رئيس المجلس الإقليمي لتنغير، إلى جانب رئيس بلدية تنغير ورئيس قسم الجماعات الترابية بعمالة الإقليم، اجتماعًا بمقر وزارة الداخلية، تم خلاله استعراض تفاصيل الدراسة ومناقشة سبل تنزيل هذا المشروع التنموي الواعد، وذلك تحت إشراف ومواكبة مباشرة من السيد عامل إقليم تنغير.

وأوضحت المصادر ذاتها أن وزارة الداخلية ستعمل على اقتناء مجموعة من الحافلات لفائدة بعض الأقاليم، فيما ستتكلف أقاليم أخرى بالاقتناء المباشر. وفي هذا الإطار، أبدت مجموعة الجماعات للتنمية في مجال النقل بإقليم تنغير جاهزيتها الكاملة في كلتا الحالتين، سواء من خلال اقتناء الحافلات – التي يُتوقع أن يتراوح عددها بين 45 و50 حافلة – أو تسلمها في إطار دعم مركزي من الوزارة.

ويُنتظر أن يُشكل هذا المشروع تحولًا نوعيًا في منظومة النقل العمومي بالإقليم، لما سيوفره من خدمات نقل آمنة ومنتظمة لفائدة المواطنين، خاصة بالعالم القروي، مما سيساهم في تخفيف معاناة التنقل اليومي للطلبة والعمال والموظفين، ودعم الدينامية الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها المنطقة.

وفي سياق متصل، تم مؤخرًا انتخاب “مجموعة الجماعات التنمية للنقل”، التي يرأسها السيد إبراهيم آيت القاسح، والتي ستتولى الإشراف على تدبير وتنسيق خدمات النقل العمومي بالإقليم، في إطار مقاربة تشاركية تروم ضمان استدامة المشروع وحسن تدبيره.

ويجمع المتتبعون على أن تعزيز أسطول النقل العمومي بهذا الشكل سيُمكّن إقليم تنغير من تقوية جاذبيته التنموية، وتحسين مؤشرات العيش الكريم، في انسجام تام مع التوجه العام للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبرامج التنمية المندمجة التي يشرف عليها عامل الإقليم، وكذا برنامج تنمية المجلس الإقليمي وبرامج عمل الجماعات الترابية بالإقليم.