فروع فيدرالية الناشرين تحذر من مشاريع تروج حول معايير جديدة للدعم العمومي

دخل رؤساء فروع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف على خط الأزمة التي يعيشها عالم صاحبة الجلالة بعد مصادقة الحكومة على مشروع قانون يتعلق بإنشاء لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والإعلام.

واستنكر بلاغ عممته الفيدرالية بعد الاجتماع الذي عقده رؤساء الفروع، التحقير الذي تتعرض له مكونات الصحافة الجهوية من بعض الأطراف المهنية، منددين بإقصاء الفيدرالية رغم كونها الأكثر تمثيلية.

ودعا بلاغ رؤساء الفروع الجهوية للفيدرالية إلى إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة مع تنبيهه إلى المغالطات التي يروجها البعض من كون أن كل المقاولات ستشارك فيها في صنف الناشرين، في حين أن القانون يشترط أن يكون للمقاولة أكثر من 3 صحافيين.

وهذا نص البلاغ:

عقد رؤساء فروع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف يوم أمس الخميس 27 أبريل الجاري اجتماعا تحت إشراف المكتب التنفيذي، تدارسوا فيه المستجدات الساخنة على الساحة الإعلامية الوطنية. ومع تعبيرهم عن الدعم الكامل لمواقف الأجهزة المركزية للفيدرالية، وتبنيهم لمضامين بلاغاتها، فإنهم يؤكدون على ما يلي:

• ترحيبهم بإجماع الرأي العام المهني والمهتم على رفض محاولات السطو على التنظيم الذاتي للمهنة ودعوتهم البرلمان إلى التجاوب مع دعوات احترام الدستور وإسقاط مشروع القانون الخاص بـ «اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر».
• استنكارهم للتحقير الذي يصدر عن بعض الأطراف المهنية لمكونات الصحافة الجهوية والمقاولات المتوسطة والصغرى، وتأكيدهم على أن أعضاء الفيدرالية المغربيّة لناشري الصحف في الجهات هي مؤسسات تنهض بمهمة إعلام القرب وتضطلع بمسؤولية الدفاع عن القضايا الوطنية في خطوط التماس، خصوصا في الأقاليم الجنوبيّة للمملكة وفي الحدود الشرقية.
• تنديدهم بالإقصاء المشين الذي تتعرض له الفيدرالية على الرغم من أنها الأكثر تمثيلية، وتضم أكثر من 340 من المقاولات المهيكلة والتي تشتغل في ظل القانون واحترام المواثيق الأخلاقية.
• يدعون إلى إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة مع تنبيههم إلى المغالطات التي يروجها البعض من كون أن كل المقاولات ستشارك فيها في صنف الناشرين، في حين أن القانون يشترط أن يكون للمقاولة أكثر من 3 صحافيين، ولهذا نستغرب المنازعة في التمثيلية ورفض امتحان الانتخابات التي هي حق لأعضائنا عبر التراب الوطني بدل فرض تحكم طرف فينا بالتعيين وهو لا يمثلنا.
• يحذرون من مشاريع تروج حول معايير جديدة للدعم العمومي ستحظى فيها بعض المقاولات الكبرى بالملايير فيما سيتم قتل ثلثي النسيج الإعلامي الوطني. فإضافة إلى معاكسة هذا المسعى للمادة السابعة من قانون الصحافة والنشر ولمبادئ الإنصاف والعدل، فإنه يهدد بخلق فتنة في القطاع عن طريق المس بالأمن الإعلامي للمملكة.
• إننا كصحافة جهوية ملتزمة وواقية من الفوضى والتسيب المهني، وكجزء أساسي من ورش الجهوية المتقدمة كخيار استراتيجي للمملكة، نعلن اصطفافنا مع أولوية الاهتمام بالموارد البشرية، ولكن يجب على كل اتفاق في هذا الإطار أن يحترم خصوصية المقاولات، خصوصا تلك التي تعيش شحا في الموارد الإعلانية في الجهات وتعاني من عدم عدالة الدعم العمومي، وبالتالي فإننا لن تلتزم بأي اتفاق اجتماعي إلا بإشراك صوت الفيدرالية المعبر عن مختلف مكونات النسيج المقاولاتي الوطني مع ربط حجم الالتزامات بحجم الاستفادة من دعم عمومي منصف ما دام يصرف من المال العام.
• نؤكد استعدادنا لمواجهة كل المخططات التراجعية والتحكمية والإقصائية بكل الأشكال الاحتجاجية، مع دعوتنا للعقلاء في مراكز القرار للاحتكام للدستور والقانون ومبادئ الإنصاف لوقف هذا العبث الذي يمس استقرار الإعلام الوطني وصورة البلد.

التوقيعات:

إدريس مبارك (سوس ماسة)
إبراهيم السروت (مراكش أسفي)
عبد الحق بخات (طنجة تطوان الحسيمة)
يوسف السوحي (فاس مكناس)
عبد العالي جابري (الشرق)
رشيد أوس (كلميم واد نون)
الحافظ ملعين (العيون الساقية الحمراء)
محمد سالم ماء العينين (الداخلة واد الذهب)
إدريس بوداش (درعة تافيلالت)
محمد المخطاري (بني ملال خنيفرة)
عادل أقليعي (أقاليم القنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان)